close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور -فروش فایل
loading...

دانلود فایل های آموزشی

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی و قانون مسئولیت مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند، اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری[4] و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.[5] قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است،…

دانلود پایان نامه ارشد اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور -فروش فایل

aaaa بازدید : 2 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی و قانون مسئولیت مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند، اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری[4] و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.[5] قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است، اما در مواد مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است.[6] به نظر می‌رسد اولین بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

 

تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هر گاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت وارده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران است. در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی بسته به اینکه تقصیر از طرف دولت باشد یا از طرف پیمانکار هر کدم آثار خاص خود را داراست.

[1].  محمد جعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین ،ص38

[3]. عبد المجید امیری قائم‌مقامی، حقوق تعهدات، ج1 (کلیات ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقایع حقوقی)، نشر دادگستر، چاپ اول، 1378

[4]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[5]. مادۀ۹۵۱ ق.م

آموزشی

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 44
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 2
  • بازدید امروز : 33
  • باردید دیروز : 5
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 72
  • بازدید ماه : 144
  • بازدید سال : 1,038
  • بازدید کلی : 1,306