close
تبلیغات در اینترنت
دانلود فایل های آموزشی
loading...

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های داشجویی تحقیق و مقاله

دانلود پایان نامه ارشد: -تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

aaaa بازدید : 4 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

مهر ۲۶, ۱۳۹۷

جرایمی که توسط کامپیوتر یا شبکه و یا علیه آنها انجام می شود از ویژگی های متمایزی نسبت به جرایم کلاسیک دارند.چرا که ماهیت این گونه جرایم به دلیل تکنولوژی پیچیده و بالا،خصوصیات منحصر به فردی داشته که می توان به شیوه ارتکاب آسان، خسارات و ضررهای هنگفت با حداقل منابع و هزینه ، عدم حضور فیزیکی در محل ارتکاب جرم ،عدم شناسایی جرایم در برخی موارد ،خصوصیت فراملی بودن و وسعت دامنه جرم را نام برد.
الف-خصوصیات مرتکبین جرایم کامپیوتری معمولا مرتکبین جرایم کامپیوتری در دو دسته از هم قابل تمایز هستند.مرتکبین اتفاقی و مجرمین واقعی.دسته اول معمولا شامل جوانانی می شوندکه به انگیزۀ بازی و تفنن مرتکب جرایم رایانه ای می شوند.ارتکاب این جرایم از آنجایی که منعکس کننده معایب سیستم ها و نحوۀ نفوذ پذیری به شبکه و سیستم های کامپیوتری است لذا اتخاذ تدابیر پیشگیرانۀ امنیتی مفید است.جرایم خطرناک و جدی که موجب خسارات مالی هنگفت می گردد از سوی مرتکبینی که دارای تخصص فنی یا تحصیلات دانشگاهی هستند وقوع می یابند که این دسته از مجرمین را باید جدی گرفت.در یک سری از جرایم کامپیوتری انگیزه اصلی کسب منفعت مالی است و لیکن انگیزه های دیگری چون انتقام جویی شغلی،سرگرمی،اثبات برتری قدرت،خودنمایی، چالش و… وجود دارد.لذا یکی از وجوه تمایز مرتکبین جرایم کامپیوتری از یکدیگر نوع انگیزه آنان می باشد .بر این اساس سه گروه از مجرمین از یکدیگر شناخته شده اند.مزاحمان کامپیوتری،خلافکاران ،خرابکاران.انگیزه گروه اول صرفا دستیابی به سیستم های کامپیوتری و اطلاعات موجود در آن می باشد و اکثراً نوجوانانی هستند که برای تفریح و سرگرمی و ارضای حس برتری جوئی است که دست به این اقدامات می زنند.انگیزه دسته دوم یعنی خلافکاران کسب منفعت مالی است و عمدتاً در دو مقوله ی جاسوسی و کلاهبرداری فعالیت دارند که روز به روز بر تعداد اینها در جهان افزوده می شود.و انگیزه گروه سوم تنها صدمه زدن و ایراد خسارات به دیگران است که نه به قصد کسب منفعت و نه سرگرمی و تفریح می باشند.بلکه افرادی هستند که دارای اختلالات روانی بوده ویا قصد انتقام جویی دارند.این گروه در اجتماع و در اذهان عمومی مردم جایگاه چندان نامطلوبی ندارند و از مقبولیت بیشتری برخوردارند و چه بسا به عنوان یک قهرمان و یا بزرگترین بزهکاری کامپیوتری سال در تمام دنیا مشهور شده و نامشان زبانزد عام می شود.[1]

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

ج-فراملی و بین المللی بودن جرایم کامپیوتری و الکترونیکی جرایم کامپیوتری به دلیل ماهیت و تکنولوژی خاص ،اختصاص به محیط فیزیکی معین و محدودی ندارد و به راحتی در مقیاس بین المللی قابل تحقق می باشد.مسافت،زمان و مکان مانعی برای آن به حساب نمی آید .حضور فیزیکی شخص در محل حادثه معنایی ندارد .با کمک کامپیوتر و از طریق اینترنت سرقت از یک بانک یا دستیابی به اطلاعات محرمانه نظامی در ظرف چند ثانیه امری بعید و دور از دسترس نمی باشد.از طریق دسترسی به سیستم کامپیوتری در کشور و یا در کل کشورهای دنیا،این امکان را به کاربر غیر مجاز اینترنت می دهد که به راحتی به بانک های اطلاعاتی مستقر در قاره ای دیگر دسترسی پیدا کند.با توجه به گسترش روز افزون جرایم کامپیوتری و بدون مرز شدن جرایم جدید تر جرایم سایبر،عدم حضور فیزیکی مجرم در محل،سرعت بالا و زمان اندک ارتکاب جرم ،لزوم هر چه سریعتر تعاون بین المللی را برای دستیابی به یک سیاست کیفری هماهنگ را ایجاب می کند.[3]

د-حجم و وسعت ضرر و خسارت وارده از طریق جرایم کامپیوتری به وسیله تکتولوژی کامپیوتر ،مرتکبین با کمترین سرمایه و هزینه می توانند با ورود به شبکه اطلاعاتی و نفوذ در آن خسارات هنگفتی وارد نمایند.سهولت ارتکاب با حجم زیاد موضوعات مطروحه،سرعت عملکرد کامپیوتر،عدم نیاز به تخصص خاص یا بالا عدم نیاز به حضور فیزیکی مرتکب در محل و… همگی موجب گردیده تا حجم صدمات و خسارات وارده افزون گشته و گاه به چندین هزار برابر جرایم معمولی برسد.وسعت خسارات وارده ناشی از یک نفوذ غیر قانونی یا گسترش ویروس در اینترنت می تواند در کسر ثانیه صدها هزار استفاده کننده در سراسر جهان را متحمل خسارت نماید.به عنوان نمونه کوچک از جرایم کامپیوتری که منجر به خسارت فراوانی گردیده ،می توان به ویروس ملیسا در سال 1999 میلادی اشاره کرد که این ویروس با ایجاد اختلال در سیستمهای پست الکترونیکی [4]در سراسر جهان موجب بروز میلیونها دلار خسارت گردیده.خالق این ویروس ادعا نموده که ویروس را روی کامپیوتر شخصی خود تولید کرده بود و برای ورود به سایت American on line فقط از یک نام و رمز عبور به سرقت رفته استفاده کرده است. با این وجود عواقب جرایم کامپیوتری علاوه بر خسارات سنگین می تواند تهدیدی جدی برای امنیت بشر باشد.وابستگی امور حساس کشورها در زمینه های پزشکی ،مخابراتی،هواپیمایی،و … به عملکرد کامپیوتر باعث می شود تا کوچکترین اختلال و خدشه در کار این سیستم ها عواقب وخیم و جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.[5]

ه-نحوه تعقیب و رسیدگی به جرایم کامپیوتری و اینترنتی نوین بودن جرایم کامپوتری و اینترنتی و شیوه ی ارتکاب اینگونه جرایم،نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش هایی روبرو کرده است.به طوری که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و با مشکلات عدیده ای در این زمینه روبرو می باشد.نوع تحقیق ،بازرسی محل،و وقوع جرم ،توقیف اسباب و آلت جرم با جرایم کلاسیک متفاوت بوده و بدون تخصص و مهارت کافی مقامات قضایی کشف جرم میسر نیست.تخصص نداشتن مامور تحقیقاتی از محیط کامپیوتری و جرایمی که از سوی کاربران سایر کشورها بوقوع می پیوندد،محل وقوع جرم را از دایره تحقیقات و کشف به دور و بسیار دشوار و غیر قابل دسترس می کند.و یا تحقیقات از شبکه ای یا بانک اطلاعاتی گاهی باعث تجاوز به حاکمیت کشوری و یا تجاوز به شبکه و یا بانک اطلاعات مادر می شود که اطلاعات در آن ذخیره کرده اند.در واقع جایگزین شدن موضوعات غیر ملموس و مجازی به عوض ادله ی مثبت ملموس و عینی در عرصه ی تکنولوژی اطلاعات،مسائل حقوقی نوینی را مطرح ساخته و از خصوصیات بارز جرایم کامپیوتری و اینترنتی می باشد.[6]

[1] شریفی، مرسده، جرایم رایانه ای در حقوق جزای بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، 1389،ص68

[2] فضلی، مهدی، مسوولیت کیفری در فضای سایبر، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1389،ص87

[3] همان،ص47

[4] E-mail

[5] عمیدی، مهدی، مطالعه تطبیقی جرایم ‌رایانه‌ای از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران مرکز ، ص 65

[6] همان،ص66

Post navigation

پژوهش (پایان نامه) : نقش کامپیوتر و اینترنت در فراهم سازی بستر جرم -پایان نامه مقطع ارشد

aaaa بازدید : 5 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

مهر ۲۶, ۱۳۹۷

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

مدارهای ارتباطی داده های کامپیوتر ممکن است از طریق گرفتن انشعاب،نصب فرستنده مخفی،تحلیل تابش های الکترو مغناطیسی ناشی از تجهیزات و زیر نظر گرفتن سیگنال هم شنوائی القا شده در مدارهای الکتریکی دچار آسیب پذیری باشند.سیگنالهای الکترونیکی روی مدارها ممکن است دچار مسیر یابی نادرست شوند و یا در اثر تداخل امواج الکترو مغناطیسی کارآیی سیستم های پردازشی کاهش یابند و در نتیجه سیستم های کامپیوتری دچار اختلال شوند. .[3]
از دیگر مزایای اینترنت،عمومیت و گستردگی آن می باشد.به عبارتی ورود به شبکه ی جهانی اینترنت با کمترین هزینه ممکن و به راحت ترین شیوه و به صرف ارتباط از طریق تلفن یا اتصال به شبکه می تواند انجام گیرد.لذا می توانید گنجینه ای کامل از اطلاعات و مایحتاج خود را در آن بیابد به طوریکه دسترسی به این همه اطلاعات در سراسر دنیا به طریقی غیر از شبکه جهانی مستلزم هزینه بسیار و صرف وقت فراوان است.از طریق دسترسی به یک دنیا اطلاعات و امکانات در یک نقطه ی ثابت و کوچک مثل اتاق،قابلیت های اینترنت را صد چندان نمایان می نماید.بعنوان نمونه در فضای شبکه ی جهانی اینترنت یک کاربر در دور ترین نقطه ی آلاسکا با فشار دادن چندین دکمه می تواند به یک سرویس دهنده دانشگاهی در آفریقا دسترسی پیدا نموده و در خواست و یا اطلاعات خود را جویا شود.سپس دقایقی بعد با فشار دادن دکمه ای دیگر با یک کاربر ژاپنی ارتباط بر قرار نموده و صحبت کند.اینترنت حتی در عرصه های سیاست،پست ،جنگ اطلاعاتی و جاسوسی،تجارت الکترونیکی،تبادل فرهنگ ها و اطلاعات وارد شده و کار را برای کاربران آسان کرده است.[4]

[1] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص54

[2] همان،ص55

[3] سلیمی و داودی، علی، محمد (1386)، جامعه‌شناسی کجروی، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم،ص63

[4] همان،ص64

Post navigation

مقاله (پایان نامه) : علل گرایش افراد به جرایم اینترنتی-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

aaaa بازدید : 4 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

مهر ۲۶, ۱۳۹۷

جرایمی نظیر (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سامانه رایانه ای) یا همان کلاهبرداری نمونه ای از این دست جرایم میباشد که عمدتا با اهداف اقتصادی بوقوع می پیوندد بعنوان مثال برخی بزهکاران سایبری از طریق فیشینگ به اطلاعات حسابهای بانکی کاربران دسترسی یافته و با وارد نمودن گذرواژه ها و دیگر اطلاعات در سامانه های مربوطه مبادرت به برداشت وجوه از حساب بانکی افراد می کنند. گفتنی است در موارد بسیاری ارتکاب جرایم رایانه ای که به حسب ظاهر اقتصادی نیست با انگیزه های اقتصادی شکل می گیرد و بالعکس برخی جرایم سایبری به ظاهر اقتصادی با انگیزه های غیراقتصادی ارتکاب می یابد بعنوان مثال در پرونده ای فرد پس از نفوذ به سیستم رایانه ای قربانی خود و تحصیل اسناد و مدارک شخصی وی اقدام به اخاذی از وی نمود و بالعکس در پرونده ای دیگر متهم صرفا با هدف ابراز توانائی خود در هک مبادرت به نفوذ به حساب بانکی یکی از مشتریان بانک نموده و مبلغی را برداشت و آنرا عینا به بانک مسترد نموده تا فقدان امنیت شبکه بانکی و توانائی بالای خود در این زمینه را به رخ بکشد جالب آنکه در بیان علت رفتار مجرمانه خود اعلام نمود از آنجا که جویای شغل بودم خواستم توانایی خودم را به دیگران نشان بدهم بلکه زمینه اشتغال برایم فراهم شود.[1]

فقر فرهنگی و عدم پایبندی به ارزشهای جامعه و باورهای دینی یکی از عوامل مهم ارتکاب برخی بزه ها در محیط سایبر میباشد.پیش از این نیز اشاره شد که با خلق دنیای مجازی موانع بسیاری از بین رفته و ارتکاب جرایم تسهیل گردیده است. فضای سایبر شرایطی را به وجود آورده که بزهکاران می توانند در مکان هایی غیر از جاهایی که آثار و نتایج اعمال آن ها ظاهر می شود مرتکب جرم شده و به راحتی و با کمترین هزینه و اضطراب، بیشترین خسارات و صدمات را به بار آورده و در عین حال ناشناخته باقی بمانند. ارتکاب جرائمی نظیر انتشار آثار مبتذل و مستهجن از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده و یا تسهیل دسترسی افراد به محتوای مبتذل و مستهجن نمونه ای از جرایم سایبری است که عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه موجد آن است. ایجاد سایتهای غیراخلاقی و ترویج بی بند و باریهای جنسی و روابط ناسالم دختران و پسران در قالب سایتهای دوستیابی. سایتهای پخش فیلمهای غیراخلاقی بصورت آنلاین و … از مصادیق این جرایم میباشند.[2]

 

امروزه جرائم کامپیوتری و اینترنتی بر اساس ارزشها و منافع مورد حمله نیز متنوع شده مثلاً جاسوسی کامپیوتری جزء جرائم علیه آسایش و امنیت عمومی، نفوذ و خدشه در سیستمهای مالی جزء جرائم علیه اموال و تصاویر پورنوگرافی جزء جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص و … می باشد. [4]

بدواً لازم است راجع به مفهوم و تعریف پورنوگرافی که موضوع این پژوهش می باشد توضیح داده شود . ترجمه و معادلی که در مورد واژه پورنوگرافی در زبان فارسی مورد استفاده قرار می گیرد هرزه نگاری است . واژه هرزه در فرهنگ واژگان فارسی به معنی بیهوده ، بی فایده ، عیاش ، فاسد بکار می رود و نگاری از ریشه نگاریدن و نگاشتن به معنی نوشتن و نقاشی کردن است. بنابراین پورنوگرافی یا هرزه نگاری عبارت است از هر گونه نوشته یا فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هر گونه ارزش ادبی ، هنری ، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارت است از اینکه شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی اینگونه تصاویر و عکسهای هرزه باشد را بفروشد یا پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و جوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.[5]

این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرائم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع در نوع خود بی نظیر می باشد بعنوان مثال صندوقهای پستی ، آدرسهای الکترونیکی و سایتهایی در اینترنت وجود دارد که به تبلیغ ، پخش و عرضه تصاویر پورنو می پردازد.[6]

[2] همان،ص36

[5] همان،ص22

Post navigation

فروش فایل پایان نامه : تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران-تحریم های بین المللی قراردادهای ایران

aaaa بازدید : 4 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

مهر ۲۶, ۱۳۹۷

تاثیر اولیه تحریم های مالی بر روی پروژه های کاهش سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه های توسعه بخش نفت در ایران است زیرا بخش نفت از سرمایه بری زیادی برخوردار است. کمبود سرمایه داخلی، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای بخش نفت را به تعویق می اندازد. اغلب میدان های نفتی ایران دارای عمر بالایی می باشند و برخی از تجهیزات اصلی آن در طول جنگ ایران و عراق به شدت آسیب دیده اند. ایران در این زمینه به منظور افزایش تولیدات نفت و گاز نیاز به گسترش شیرهای میدان های نفتی دارد. گسترش میدان های نفتی مستلزم حجم بالای سرمایه گذاری است که ایران چنین سرمایه ای ندارد و همچنین با توجه به اوضاع بین المللی قادر به استقراض نیست. طبق قوانین ایران، مالکیت بر منابع طبیعی نظیر نفت، جنگل، معادن و … نیز ممنوع شده است. با این حال شرکت ملی نفت ایران در برخی میدان ها سرمایه گذاری را برای شرکتهای نفتی به صورت قراردادهای بای بک تشویق کرد.[1]

 

در این زمینه شرکت ملی نفت ایران در سال 1991 پیشنهاد مذکور را به شرکتهای نفتی ارائه کرد و بازدهی این سرمایه گذاری را حدود ده درصد بر اساس قرارداد بای بک تضمین نمود. دولت ایران دلیل پیشنهاد چنین نرخ بازدهی را ذخایر اثبات شده نفتی اعلام کرده و لذا چنین قراردادی فاقد ریسک و بسیار نزدیک به نرخ اوراق قرضه بین المللی در آن زمان بود. شرکتهای نفتی بین المللی با توجه به نگرانی ریسک سیاسی و بی ثباتی در ایران از انجام سرمایه گذاری در ایران امتناع کردند.[2]

با توجه به مستندات فوق و همچنین تحریم های دیگری که در سالهای اخیر در ایران اتفاق اتفاق است به نظر می رسد مهمترین اثر تحریم بر صنعت نفت درایران بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در ایران باشد. از این رو با اقداماتی که غرب در این خصوص انجام داده است ایران را به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ ریسک در سطح جهانی معرفی کرده اند. در این شرایط و اوضاع و احوال به نظر می رسد بتوان به اتخاذ تدابیر هوشمندانه این گونه اقدامات غرب را خنثی ساخت.

[1]علیرضا نصیری منبع پیشین ،ص58

[2]پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص85

Post navigation

حق توسعه و تحریم های اقتصادی

aaaa بازدید : 4 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

مهر ۲۶, ۱۳۹۷

 

توسعه به معنای کاهش نابرابری، اجحافات، محرومیت، فقر، فاصله طبقاتی، بی سوادی، بی کاری، اوضاع وخیم بهداشتی، عقب ماندگی، رشد اقتصادی، افزایش درآمدها، دسترسی کافی به کالاها و خدمات، تامین رفاه همگانی و شکوفایی و به عبارت دیگر فراهم کردن حداقل وسایل و امکانات زندگی مادی و معنوی برای همه شهروندان است.[2] همه این موارد، برای حق زندگی و گسترش حق کرامت انسان و استفاده بهینه وی از منابع، امکانات و استعدادهای خدادادی ضروری است. به فهرست اخیر باید صنعتی شدن، ارتباطات بهتر و بیشتر، رشد علمی، فنی و فرهنگی و استقرار نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر عدالت و گسترش حاکمیت و مشارکت مردم در اداره زندگی خود را نیز افزود. با این که توسعه به معنی بهبود سطح و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مردم در یک جامعه معین است. حق توسعه آن گونه که از اعلامیه حق توسعه مصوب 1986 بر می آید به معنای حق برخورداری و تحقق تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شناخته شده برای بشر به طور برابر و عادلانه است.[3]

5-1-مبانی توسعه

مفهوم و جنبش حق توسعه پس از جنگ جهانی دوم و در دوران بزرگ تاریخی استعمارزدایی و تلاش کشورهای در حال توسعه برای رهایی از یوغ استعمار به تدریج در دهه 1960 پدیدار گشت. این حق به خاطر شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی بین المللی مطرح شده است.[4] حق توسعه، موضوع توقع و مطالبه کشورهای جهان سوم از جامعه بین الملل بود که خواستار تکمیل آزادی سیاسی خود از راه آزادی اقتصادی بودند. کشورهای تازه استقلال یافته بلافاصله متوجه شدند که گرچه استقلال سیاسی به دست آورده اند ولی این امر بدون استقلال اقتصادی در عمل بیهوده است. از این رو، در صدد ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی برآمدند. سپس این حق از سوی، کشورهای سوسیالیستی و دیگر کشورها، کارشناسان، دانشگاهیان و سازمان های غیردولتی به کار برده شد. بدین ترتیب در دهه 1970 جامعه بین المللی بارها جنبه های گوناگون حق توسعه را مورد بحث و بررسی قرار داد.[5]

در این دوره یکی از کشورهای بسیار با انگیزه جهان سوم الجزایر بود که در دهه 1960 به استقلال دست یافته بود حق توسعه را به عنوان حق دولتها و مردمان و یک اندیشه طلبکارانه در عرصه بین الملل مطرح کرد. این حق توسعه به سود همه مردمان به عنوان یک حق جمعی توسط این کشور مطرح شده بود که خلاف آن در نظام روابط اقتصادی بین المللی به طور نابرابری وجود داشت. در واقع، رهبران این کشور دریافته بودند که خیز اخیر اقتصادی کشورشان منوط به دست یابی آنها به استقلال اقتصادی و آزادی آنها از پیروی نظام دو گانه یا چند ملیتی برابر بود.[6]

در مجامع بین المللی نه تنها با شدت و قوت از حق هر ملت بر توسعه خود دفاع شد بلکه از طریق مقررات ملی نیز این مسئله برجسته گشت. در این فضا بود که دکتر محمد بجاوی در سال 1969 از حق توسعه در ابعاد بین المللی خود دفاع و تعهد دولتهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی بر توسعه دولتهای کمتر توسعه یافته در چارچوب یک حقوق بین الملل نوین را مطرح کرد. در آیین گشایش کنگره انجمن اعضای وقت و پیشین آکادمی حقوق بین الملل لاهه در الجزیره در سال 1969 به دعوت ایشان، وی نخست دولتهای دارنده این تکلیف حقوقی یعنی دولتهای توسعه یافته، سپس دولتهای صاحب حق یعنی دولتهای فقیر و در حال توسعه و نهایتاً چارچوب جدید این رابطه را یک حقوق بین الملل نوین همبستگی و همکاری مشخص نمود.[7]

[1]Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p8

[2]ویلیام آوتویت و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ اول، 1392،ص458

[3]بیژن عباسی، منبع پیشین،ص422

[4]ویلیام آوتویت و تام باتامور، منبع پیشین ،ص519

[6]دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص69

[7]بیژن عباسی، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نشر دادگستر، چاپ اول، 1390،ص423

[8]راجر داس ویل، مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، تهران، 1384، ص 19

Post navigation

دانلود پایان نامه شرایط تحقق فورس‌ماژور

aaaa بازدید : 4 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

مهر ۲۶, ۱۳۹۷

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

با توجه به مادۀ مزبور به نظر می‌رسد قوۀ قاهره به یکی از دو صورت زیر می‌تواند بر قرارداد یا تعهدات طرفین تاثیر بگذارد. اول آنکه ممکن است در اثر قوۀ قاهره اجرای تعهدات قراردادی توسط هر دو طرف غیرممکن شود، مثل وقوع زلزله که باعث می‌شود پیمانکار نتواند احداث پروژه ساختمانی را ادامه دهد و کارفرما (دولت) هم به دلیل آثار عمومی حادثه و درگیری در شرابط بحرانی نتواند در موعد مقرر وجوه لازم را به پیمانکار بپردازد. دوم آنکه امکان دارد در اثر قوۀ قاهره اجرای تعهد یکی از طرفین غیر‌ممکن شود مثل اینکه ریزش برف جاده‌ها را مسدود کند و مانع شود شرکت حمل‌کنندۀ کالا که کرایۀ حمل را قبل از پیمانکار دریافت کرده است محموله را در زمان مقرر به مقصد برساند و باعث ضرر و زیان محموله و پیمانکار شود. [4]

همچنین در مادۀ۳۸۶ ق.ت در مورد عدم مسئولیت متصدی حمل‌ونقل آمده است: «حادثه به‌گونه‌ای باشد که هیچ متصدی مواظبی نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.» ضابطه و ملاک تشخیص غیرقابل‌مقاومت‌بودن حادثه، عرف است. به عبارت دیگر حادثه باید از نظر یک فرد متعارف در همان وضعیت غیرقابل مقاومت باشد.[5] بنابراین اگر متعهد قادر به دفع حادثه‌ای باشد، ولی در این امر نکوشد مسئول است؛ مثلاً ممکن است سیل مانع شود که متصدی حمل‌ونقل به تعهد خود وفا کند، ولی متعهد قدرت برگرداندن آن و بازکردن راه و اجرای تعهد را داشته باشد. در این صورت حادثۀ مزبور قوۀ قاهره تلقی نمی‌شود و عدم اجرای تعهد موجب معافیت از مسئولیت نخواهد بود.[6] اگر حادثه گذرا باشد و در اجرای قرارداد ایجاد خلل کند، ولی اصل قرارداد و اجرای قطعی آن پابرجا باشد، ممکن است فقط بر نحوۀ اجرای قرارداد و مدت آن اثر بگذارد و مانع اجرای قطعی آن نشود. به بیان دیگر ممکن است موجب تعلیق[7] اجرای قرارداد شود نه انحلال آن در این حالت ممکن است متعهد به نظریات دیگری نظیر تغییر اوضاع و احوال یا امور غیرقابل‌پیش‌بینی، دشواری و ناملایمات[8] اجرای قراردادیا «فراستریشن»استناد کند.[9]

  1. 5. inevitable
  2. 6. ireesistable

[3]. سیدحسین صفایی، دورۀ‌ مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، چاپ اول، 1382، ص484.

[4]. حمیدرضا نیکبخت،  آثار قوۀ قاهره و انتفای قرارداد، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 21، پاییز و زمستان 1376، ص‌107

[5].  امیر حسین‌آبادی،«تعادل اقتصادی در قراردادها (تعادل قضائی)»، نشریۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، ش21و22، زمستان1376تا تابستان1377، ص۷۶.

[6]. سیدحسین صفایی، منبع پیشین ، ص217

  1. 4. suspension
  2. 5. hardship and inconvenience

 

 

Post navigation

دانلود پایان نامه ارشد – تحریم های بین المللی و قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

aaaa بازدید : 6 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

مهر ۲۶, ۱۳۹۷مهر ۲۶, ۱۳۹۷

 

4-5-4-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت

همان گونه که پیشتر بدان اشاره شد اتحادیه اروپا بیان داشت که چون ایران تاکنون به تعهدات هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه 1929، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت های هسته ای ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، متحمل مسئولیت بین المللی می باشد، لذا باید علیه این کشور اقدام متقابل انجام داد. از این رو این اتحادیه خرید نفت از ایران به عنوان یک اقدام متابل مورد تحریم قرار داد. این اقدام اتحادیه اروپا نقض اصول منشور ملل متحد و در نتیجه ماده 59 طرح مسئولیت می باشد. ماده 59 طرح مسئولیت دولت مقرر می کند مواد طرح مسئولیت دولت به مقررات منشور ملل متحد خدشه ای وارد نمی کنند. در تفسیر این ماده کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد که این مواد در تمامی جنبه ها باید در مطابقت با منشور ملل متحد تفسیر شوند.

او دلایل خود را مبتنی بر قیاس ماده 51 منشور و اقدامات متقابل قرار داد. ماده 51 منشور تصریح می کند که به حق دفاع مشروع در واکنش به یک حمله مسلحانه، نباید تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می دهد آسیب یا خللی وارد شود. اقدامات متقابل نیز همانند دفاع مشروع می باشند و در جایی که شورای امنیت اقداماتی را متعاقب ماده 41 و 42 اتخاذ کرده است حق انجام اقدام متقابل پایان می پذیرد. از این رو می توان استنتاج کرد که توسل به اقدامات متقابل علیه ایران غیرقانونی می باشد، زیرا به این دلیل که شورای امنیت با صدور قطعنامه های متعددی خود را وارد این قضیه کرده است و اقداماتی را علیه ایران اعمال کرده است، لذا با وجود اقدامات شورای امنیت جایی برای اقدامات متقابل کشورها و سایر سازمان های بین المللی باقی نمی ماند.[3] این دیدگاه مطابق با روح و مفاد منشور و همچنین مطابق با ماده 59 طرح مسئولیت دولت نیز می باشد. از سوی دیگر اقدام متقابل در وضعیتی که خود شورای امنیت درگیر در قضیه باشد سوی یک کشور و سازمان بین المللی، فراتر از اقداماتی که شورای امنیت علیه آن دولت انجام داده است، انسجام و قدرت نظام دسته جمعی سازمان ملل متحد تضعیف می نماید و موجب بی اعتباری این سازمان و نهادهای اصلی آن از جمله شورای امنیت خواهد شد. دلیل آن این است که انجام اقدامات متقابل، خارج از چهارچوب سازمان ملل باعث به وجود آمدن یک رویه و بدعت غیرقانونی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت خواهد شد.[4] دولتها و سازمانها با انجام این اقدامات عملا در کار سازمان ملل و شورای امنیت نوعی موازی کاری به وجود می آورند. در نتیجه هر گونه اقدامی که بر خلاف تصمیمات شورای امنیت اتخاذ شده باشد یا بایستی لغو شوند و یا اینکه مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و با تصمیمات شورای امنیت هماهنگ شوند، مگر اینکه شورای امنیت به سایر اعضای جامعه بین المللی اجازه تا اقداماتی فراتر از اقدامات این نهاد انجام دهند که این امر تاکنون در رویه شورای امنیت سابقه نداشته است.

[2]حسین ایزدی، تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر قانون داماتو-کندی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1379،ص69

[3] م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، منبع پیشین ،ص59

[4]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص18

Post navigation

پایان نامه – -تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

aaaa بازدید : 4 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

پایان نامه – -تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

مبحث پنجم-تعریف اینترنت42

مبحث ششم- تعریف محیط سایبر. 43

مبحث هفتم-تاریخچه جرایم اینترنتی.. 43

مبحث اول- کلاهبرداری رایانه ای.. 50

گفتار سوم-مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای.. 55

گفتار ششم-تحقق عمل فریفتن.. 63

گفتار چهارم-مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای.. 74

بند سوم-پورنوگرافی.. 79

مبحث هفتم- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری.. 105

گفتار هفتم- تدابیر رسانه ای.. 136

نتیجه گیری.. 139

پیشنهاد ها 140

الف-کتب… 142

کتب فارسی……………………………………………………………………………………………………………..143

کتب عربی……………………………………………………………………………………………………………….145

ج-قوانین.. 147

ب-منابع عربی.. 148

چکیده انگلیسی.. 152

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

دانلود پایان نامه – جرم اینترنتی :طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل

aaaa بازدید : 4 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

دانلود پایان نامه – جرم اینترنتی :طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

قانون جرایم رایانه ای تخصصی ترین متن قانونی مرتبط با جرایم سایبر محسوب می گردد این متن از سالها قبل در تحقیقات و پژوهش های این حوزه بعنوان تنها منبع موجود مورد استفاده قرار گرفته است و متأسفانه بدلیل طولانی شدن روند تصویب مکرراً مورد اصلاح و تغییر واقع شده است . یاد آوری این نکته ضروری به نظر می رسد که چنانکه در مقدمه مربوط به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند این قانون موجب بروز برخی اشکالات و تعارضات با قانون مزبور بویژه در مواد ۱۰ قانون نحوه مجازات و ۱۴ و ۱۵ قانون قسمت حامل های داده و … می گردد . بدین صورت که انتقال آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل از طریق حامل های داده بموجب مواد مزبور جرم انگاری شده است در حالیکه قانون سمعی و بصری این مورد را قبلاً مورد جرم انگاری قرار داده است حال می بایست به اعتبار سمعی و بصری بودن آثار آنرا مشمول این قانون و یا به اعتبار استفاده از حامل داده برای انتقال آن ، آن را مشمول قانون جرایم رایانه ای دانست.[۲]

ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای در راستای پشتیبانی از بزه دیدگان و در پیکره بزهی پیش بینی شده است که به آن معاونت به عنوان بزهی جدا گفته می شود. معاونت به عنوان بزهی جدا به بزهی گفته می شود که رفتارش، رفتار معاونت است ولی پیرو قاعده های بزه اصلی است. به طور منطقی همه بزه هایی که در جایگاه معاونت به عنوان جرم جداگانه رخ می دهند مطلق هستند و بزه بودنشان منوط به این نیست که بزه اصلی رخ دهد. برای مثال طبق بند یک ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ، تشویق مردم به فساد یا فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن قابل کیفر است. در اینجا تشویق یا فراهم نمودن موجبات مصداق رفتاری هستند ولی در مقام بزهی جداگانه پیش بینی شده اند بی آنکه بایسته باشد تا این دو رفتار به فساد یا فحشای مردم بیانجامد.[۳]

الف ) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن ، آنها را تحریک ، ترغیب،تهدیدیا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد ، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال (۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) تا بیست میلیون ریال (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه افراد را  به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد ، به حبس نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال ( ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) تا بیست میلیون ریال ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ) یا هر دو مجازات محکوم می شود .

تبصره – مفاد این ماده و ماده ۱۴ شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توضیح یا انتشار یا معامله می شود.در ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای ، دو بند پیش بینی شده که در اینجا به بند الف آن پرداخته می شود :

در قانون مجازات اسلامی بند ۴ ماده ۶۴۰ (مبنی بر اینکه :« هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق(نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما) و یا ترویج آن اشیاء بنحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.»)موارد شبیه به این مصادیق مورد جرم انگاری قرار گرفته است با این تفاوت که در این ماده ارتکاب مصادیق و جرم از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی مدنظر قرار گرفته است.ضمن اینکه به نظر می رسد منظور از حامل های داده نوار ،سی دی ، دی وی دی ، فلاپی دیسک ،فلش مموری یا هر نوع حافظه سیار یا وسیله ی دیگری باشد که برای جابجایی اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد عبارت « حامل های داده» نکته دیگر اینکه با توجه به امکان انتقال فایل های صوتی و تصویری از این طریق به نظر می رسد این مسئله در موارد متعددی با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می کنند در تضاد و ظاهراً ناسخ آن می گردد. علاوه بر این چه در این ماده و چه در ماده ۱۴ بحث صلاحیت دستخوش تغییر و در واقع اشکالات فراوانی می گردد. [۴]

[۱] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،۱۳۹۲،صص۴۷-۵۰

[۲] عالی پور، حسن، حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران ۱۳۹۰،ص۹۵

[۴] . Gina.De.Angelis،Cyber Crimes،Chelsea House Publisher.۲۰۰۰

فروش فایل پایان نامه : مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز

aaaa بازدید : 2 پنجشنبه 26 مهر 1397 نظرات ()

فروش فایل پایان نامه : مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز

۶-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز

در هر جامعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که اساسا حافظ ارزش های مرتبط با مصالح و منافع ملی و اجتماعی است. این مصالح و منافع که به تناسب اوضاع و احوال خاص اقلیمی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه مقامی والا دارد محتوای قواعد آمره ای را تشکیل داده اند که تخطی از آنها جایز نیست. مصالح و منافع بین المللی که همانند مصالح و منافع ملی دامنه ای بس گسترده دارد، به آسانی قابل تشخیص نیست. صرف نظر از منافع و مصالح عمومی که با توجه به ساختار و ماهیت حقوق بین الملل می توان آنها را تشخیص داد، منافعی دیگر نیز وجود دارند که به سبب تحولات روز افزون نظام بین الملل می توان آنها را دریافت. این منافع فقط در محدوده منطقی مربوط به حقوق بشر قابل درک می باشند و حمایت از آنها به موجب قوانین و مقررات مختلف ضروری است.[۴]

 

در کنوانسیون حقوق معاهدات هیچ یک از قواعد آمره ذکر نشده و تعداد آنها معلوم نگردیده است. اما باید دانست که اهمیت و ضرورت تعیین قواعد آمره از این نظر است که هر قراردادی که مخالف یک قاعده آمره باشد باطل است. در حقوق داخلی کشورها معمولا قواعدی است امری یا آمرانه که برتر از قوانین و مقررات و عقود می باشد و اجرا آنها را مقامات داخلی هر کشور تضمین و تامین می کنند. برای مثال قواعد مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه که در نظم عمومی اغلب کشورها مافوق قوانین و مقررات دیگر قرار دارند و مقامات اجرایی و قضایی هر دولت این قواعد را شناخته و به آنها عمل می کنند. در جامعه بین الملل نیز چه در گذشته و چه در حال حاضر اصول و قواعدی وجود دارد که برتر از سایر مقررات حقوق بین الملل است، بدون اینکه لازم باشد برتری این قواعد توسط دولت ها صریحا و رسما بازشناخته شود.[۵]


 

[۱]پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص۷۸

[۲]ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص۴۸

[۳]Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, ۲۰۰۵‏,p34

تعداد صفحات : 5

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 44
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 2
  • بازدید امروز : 20
  • باردید دیروز : 5
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 59
  • بازدید ماه : 131
  • بازدید سال : 1,025
  • بازدید کلی : 1,293